من با هیچکس بر سر آیین و باوری که دارد نمی‌‌جنگم چرا که خدای او کسیست که خرد او می‌گوید ... کوروش بزرگ

 حق زندگی و حیات اصلی ترین و مهم ترین حق بشر است و هر عملی که جان آدمی و حق زیستن را نقض کند محکوم است.
مجازات اعدام عملی است خشونت آمیز که بطور سازمان یافته و سیستماتیک از جانب حکومت بر علیه شهروندان به کار گرفته می شود. اعدام مشروعیت بخشیدن به خشونت از جانب دولت است و خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری بر فرزندان و بازماندگان فرد اعدامی و همچنین بر کل جامعه تحمیل می کند.

استدلال اینکه اعدام نقش بازدارنده در مقابل افزایش جرم و جنایت دارد، در واقع ساده انگارانه و خودفریبی ست زیرا اگر روش های به کار گرفته شده طی 37 سال گذشته پاسخگوی نیاز جامعه بود اکنون با چنین آمار وحشتناکی از جرم و بزهکاری و تعدد زندانیان مواجه نبودیم.
به راستی عامل میزان بزهکاری و جرم و جنایت در کشور چیست ؟ بحران عمیق اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از ماجراجویی هسته ای، فساد اداری، ظلم و خفقان و پاسخگو نبودن حکومت در برابر مردم، قوانین تبعیض آمیز و فساد کلان مالیِ رهبران دینی باعث گسترش فقر و تنگدستی در لایه های مختلف اجتماعی شده و قشرهای آسیب پذیر را به سمت بزهکاری و ارتکاب جرم هدایت می کند. حکومت تلاش می کند با دستگیری و اعدام مجرمین بر ناتوانی خود سرپوش گذارد، در حالی که مشکلات ذکر شده همچنان باقی است زیرا فقر همچنان وجود دارد، فساد و بحران اقتصادی همچنان پا برجا ست و در چنین وضعیتی بازتولید بزهکاران و مجرمان جدید امری بدیهی است.

استدلال دیگر اینکه اعدام نمی تواند ضامن امنیت و عامل ثبات در یک جامعه باشد. حکومتی که خود حامی و مروّج و مجریِ اقدامات خشونت آمیز باشد، دیگر نمی تواند امنیت را برای آحاد افراد آن جامعه تامین کند. حکومتی که برای تقویت امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم دست به خشونت دولتی (اعدام) می برد ، چه تضمینی وجود دارد که برای امنیت "خود" یعنی صاحبان قدرت دست به چنین جنایتی نزند؟ بسیاری از اعدام هایی که امروز در ایران شاهد آن هستیم دلیلی جز ایجاد حاشیه ی امن برای حاکمان ندارد. حکومتی که از طریق دستگیری، بازجویی، شکنجه و اعتراف گیری در مراکز انتظامی، ادارات آگاهی و بازداشتگاه های امنیتی بطور مداوم و سازمان یافته به نقض حقوق شهروندان مشغول است، چگونه می تواند امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد؟ چه بسیار افراد بی گناهی بوده اند که با چنین شیوه هایی محاکمه شده و به کام مرگ فرستاده شده اند. تاکنون در هیچ کشوری دیده نشده که با مجازات اعدام، آمار بزهکاری در آن کشور کاهش یابد. بنابر اعلام رسمی مسئولان قضایی کشور بیشترین احکام صادر شده ی اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر می باشد. آیا اجرای مجازات اعدام در سه دهه ی گذشته تاثیری در کاهش این آمار داشته است؟

استدلال دیگر اینکه جمهوری اسلامی ادعا می کند مجازات اعدام برگرفته از متون اسلامی ست و مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است. این در حالی ست که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ترکیه، آذربایجان، بوسنی، سنگال، ترکمنستان و قرقیزستان اعدام به کلی لغو گردیده و بسیاری دیگر مانند الجزایر و مراکش، سالهاست این مجازات را به حالت تعلیق در آورده اند؛ چرا که به درستی دریافته اند اعدام تنها راه حل برخورد با جرم و بزهکاری نمی باشد.
امروزه در بسیاری از کشورها به جای مجازات اعدام، از سایر مجازات های جایگزین استفاده می شود و حکومت وظیفه دارد با اقدامات تربیتی و آموزشی، زمینه های ارتکاب جرم و بزهکاری در جامعه را کاهش دهد. حکومت نباید از خشونت در برابر خشونت استفاده کند، همچنین حکومت نمی تواند منصفانه و فارغ از تبعیض و به دور از منافع حکومتی درباره ی جان انسان ها تصمیم گیری کند؛ زیرا قاضی منصوب حکومت، خود یک انسان است و یک انسان نباید به تصمیم خود و یا توصیه ی حکومت، فردی را سزاوار عفو و دیگری را سزاوار مرگ بداند. 

کسانی که استدلال می کنند یک مجرم با جرمی سنگین شایسته ی اعدام است، در واقع ناخواسته حسِ انتقام جویی و خشونت طلبی را تایید می کنند. تصور کنید افرادی که موافق اعدام و قصاص هستند، ناخود آگاه می پذیرند که قتل در برابر قتل ، شکنجه در برابر شکنجه و یا مرگ در برابر تجاوز.